به گزارش خبرنگار پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ بعد از سال هاي انقلاب و با رونق گرفتن واردات از مبادي رسمي، کشور با موضوع جديدي به نام قاچاق مواجه شد؛ با گسترش اين پديده دستگاه هاي اقتصادي هشدار هاي زيادي به مسئولان و متوليان امر دادند اما در نهايت رهبر انقلاب در سال 81 يعني 15 سال پيش، فرمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز را صادر کردند.

در همين راستا و در پي صدور فرمان رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالي) در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تيرماه ۱۳۸۱، ايجاد کانون مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار دولت هشتم قرار گرفت و در نهايت اين ستاد با همکاري 24 دستگاه هاي مختلف تشکيل شد.

يکي از کالاهايي که نوع قاچاق آن بيشتر از جنس اصلي در بازار يافت مي شود گوشي موبايل است؛ اين روزها حتي مغازه هاي موبايل فروشي هم انواع گوشي ها را در پيش روي مشتري هايشان قرار مي دهند که قاچاق بوده و هيچ نظارتي بر اصلي يا قاچاق بودن اين گوشي ها نمي شود.

مبارزه با گوشي هاي قاچاق از انواع ديگر کالاها راحت تر است چرا که امکان رديابي و حتي ارسال سيگنال براي آنها وجود دارد.

سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در روزهاي گذشته اعلام کرد که طي 2ماهه گذشته بيش از 34هزار گوشي قاچاق کشف شده است؛ اگر روند مبارزه با قاچاق کاهش نداشته باشد با بررسي اين روند مي توان اعلام کرد که تا پايان سال جاري تنها 204 هزار گوشي قاچاق کشف و ضبط مي شود و اين در حالي است که هيچ گوشي قاچاق ديگري وارد بازار نشود.

نکته قابل تامل اين است که آمارها نشان مي دهد 90 درصد گوشي‌هاي موجود در بازار قاچاق هستند و با توجه به مصرف سالانه 12 ميليون گوشي در ايران مي توان به اين نتيجه رسيد که از حدود يازده ميليون گوشي قاچاقي که در کشور خريداري مي شود تنها 204 هزار مورد آن کشف مي شود.

با يک ضرب و تقسيم ساده مي توان به اين نتيجه رسيد که تنها 1.8 درصد از گوشي هاي قاچاق در کشور شناسايي و ضبط مي شود اين در حالي است که طرح مبارزه با گوشي هاي قاچاق از روش هاي بسيار راحت تري قابل پيگيري است.

به عنوان مثال طرح رجيستري گوشي موبايل با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات غير قانوني موبايل به داخل کشور صورت مي گيرد و پس از آغاز اجراي طرح، در صورت ورود غيرقانوني گوشي تلفن همراه، اجازه فعال کردن سيم کارت روي آن داده نمي شود.

با اين طرح نه تنها امکان استفاده از گوشي هاي قاچاق به صفر مي رسد بلکه امکان دزديده شدن گوشي نيز وجود ندارد چرا که هيچ کس نمي تواند از گوشي هاي سرقتي استفاده کند.

تير ماه سال گذشته بود که شرايط براي اجراي اين طرح در کشور  فراهم شد به طوري که معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از اجراي فني طرح رجيستري گوشي هاي موبايل به صورت آزمايشي از اول مرداد ماه سال 95 خبر داده و گفته بود: در اين زمينه سامانه شناسايي و ثبت گوشي ايجاد شده است.

اما بلافاصله وزارت ارتباطات اعلام کرد که هنوز مقدمات لازم براي اجراي طرح رجيستري تلفن همراه مهيا نشده است و اين طرح پس از هماهنگي لازم بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرايي مي شود.

با گذشت يک سال از تعويق اين طرح همچنان طرح رجيستري در کشور اجرا نمي شود و مسئولان تمايلي به اجراي اين طرح ندارند؛ از طرف ديگر پيگيري از روش ها غير معقول مبارزه با قاچاق گوشي هاي همراه نه تنها مبارزه با قاچاق محسوب نمي شود بلکه وقت کشي است. چرا که ادامه روند قاچاق مي تواند صدمات و لطمات جبرا ناپذيري به تجارت و توليد در اين عرصه بزند.